مجلس النواب يناقش فرض 10 جنيهات رسوم على المواطنين لصالح القضاه وموافقة جميع الهيئات القضائية على القانون
قدمت الحكومة لمجلس النواب خلال الجلسة المسائية امس مشروع قانون زيادة موارد الرعاية الصحية للسادة القضاه بفرض 10 جنيهات على كل مواطن لصالح رعاية القضاه عن طريق فرض رسوم قدرها عشرة جنيهات على جميع الاوراق التى يقدمها المواطنين فى المحاكم والتى لاتخضع للرسوم القضائية ومنها مثلا الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن وغيرها .
وقد لاقى هذا القانون جدلا واسعا بين نواب البرلمان حيث اعترض بعض النواب على الزيادة لانها تمثل عبئا على المواطن البسيط والذى يلجأ للمحكمة للحصول على حقوقه او استخراج اوراق خاصة فلايجوز اخضاعها لرسوم اضافية فى حين دافع البعض عن القرار .
وقد عقب المستشار بهاء ابوشقه ان من لدية اعتراض من النواب فليقدم اعتراضاته لارفاقها بالقانون ، حيث ان جميع اعضاء الهيئة القضائية قد وافقوا بالاجماع على مشروع القانون بفرض رسوم 10 جنيهات على جميع الاوراق المستخرجة من المحاكم ، وعلق النائب عفيفى كامل انه لايجوز ان يحصل القاضى على رسوم اضاقيه من المتقاضى لانه يحصل على حقوقه من موازنة الدولة ولازال هذا القانون محل جدل بين النواب بمجلس النواب :
وقد عقب المستشار بهاء ابوشقه ان من لدية اعتراض من النواب فليقدم اعتراضاته لارفاقها بالقانون ، حيث ان جميع اعضاء الهيئة القضائية قد وافقوا بالاجماع على مشروع القانون بفرض رسوم 10 جنيهات على جميع الاوراق المستخرجة من المحاكم ، وعلق النائب عفيفى كامل انه لايجوز ان يحصل القاضى على رسوم اضاقيه من المتقاضى لانه يحصل على حقوقه من موازنة الدولة ولازال هذا القانون محل جدل بين النواب بمجلس النواب :
0 تعليقات