كتب حسام الجداوى بجريدة الاهرام " مجلس الدولة تحظر الجهات الادارية من تحديد حد اقصى للسن فى التقديم لشغل الوظائف العامة حيث ان تحديد السن يعد مخالف للدستور الجديد للبلاد تحقيقا لمبدأ المساواة
وفى سياق ذلك انتهى القضاء الادارى الى عدم قانونية قرار الجهة الادارية والجامعات بتحديد سن معين لشغل الوظيفة وان وضع شرط الا يتجاوز سن معين يعد ذلك مخالف للدشتور
ونوضح الغاء المحكمة قرار جامعة حلوان فى تحديد سن المتقدم لشغل وظيفة مدرس بكلية الحقوق بالا يزيد السن عن 40 سنة كأن الجماعة وضعت شروط لاختيار شخص بعينة مما يعد عدم تحقيق لمبدأ المساواة ومخالف للدستور والقانون وقضت المحكمة بتعيين احمد محمد ( 50 سنة ) مدرس بكلية الحقوق
تابعنا على