كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة بأحقيتهم في صرف كادر المعلم بعد ان تم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم والموضوع محل بحث منذ عام 2008 حيث أن قرار الوزارة استند على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٩.
وأكد دكتور عمر أن الوزارة تعمل لصالح المعلم ووفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم تشكيل فريق قانوني برئاسة المستشار علاء حسين نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للوزارة- لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لحل نهائى للمشكلة
وأضاف عمر أن الوزارة بصدد اصدار كتاب دورى لجميع المديريات للإلتزام بصرف الكادر لجميع المشرفين الاجتماعيين لبدء التنفيذ بعد إجازة العيد وبذلك تكون الوزارة أوفت بوعدها للزملاء المشرفين الاجتماعيين بعلاج مشكلتهم بشكل نهائى
تابعنا على